به نقل از «ایران اکونومیست»

ادعای دولت برای سرمایه گذاری خارجی 100 میلیارد دلاری، طنزی تلخ است

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۸۲۱۶

رئیس سازمان برنامه و بودجه لازمه رشد 8 درصدی اقتصادی را سرمایه گذاری سالانه 100 میلیارد بورویی می داند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید برای اینکه به رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه برسیم، باید سالانه ۱۰۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام دهیم. اما آیا این امر شدنی است؟ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با چه موانعی روبه‌روست و راه چاره چیست؟

 

 

 

به گزارش تجارت‌نیوز، به نظر می‌رسد دولت رئیسی بار دیگر سر شوخی را با اقتصاد نیمه‌جان ایران باز کرده است؛ این بار با سرمایه‌گذاری خارجی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

 

داوود منظور که به‌تازگی جای مسعود میرکاظمی را در سازمان برنامه و بودجه گرفته و بر صندلی او تکیه زده، می‌گوید برای اینکه بتوانیم به رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه برسیم، باید ۱۰۰ میلیارد یورو در سال سرمایه‌ گذاری کنیم؛ یعنی سالی ۱۰۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری! اما اقتصادی که در سوگ سرمایه‌گذاری هر روز با تراژدی ۱۰ میلیارد دلار فرار سرمایه دست به گریبان است، این گفته برایش همچون طنز تلخی می‌ماند که بیشتر درد است تا درمان!

 

 

 

اقتصاد ایران از درد تحریم رنج می‌برد و قیود خارجی راه تنفس‌اش را بند آورده، در نتیجه منابع رسمی تاکید می‌کنند که آنچه در بخش خارجی اقتصاد ایران اتفاق افتاده این است که صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند دارایی و درآمد خود را با هدف حفظ و انباشت سرمایه به مکان امنی ببرند که دارای دو ویژگی مهم است؛ ثبات و امنیت و دیگری چشم‌انداز روشن از فضای رشد و سرمایه‌ گذاری.

 

 

 

حتی وضع به گونه‌ای پیش رفته که در شرایطی که وضع لیر در کشور ترکیه نابسامان است و روزهای تلخی را پشت سر گذاشته، ایرانی‌ها کماکان به فکر خرید خانه در این کشور هستند؛ موضوعی که کارشناسان می‌گویند هر چه زودتر باید آسیب‌شناسی شود.

 

 

 

رئیس سازمان برنامه چه می‌گوید؟

 

 

اما منظور چه گفته؟ رئیس سازمان برنامه و بودجه که اخیرا در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور داشته، گفته اگر بخواهیم به رشد هشت درصدی که در برنامه هفتم توسعه که همین دیروز از آن رونمایی شد، برسیم، باید چیزی معادل ۱۰۰ میلیارد یورو در سال سرمایه‌گذاری کنیم.

 

 

 

منظور راه آن را هم در استفاده از ظرفیت منابع و درآمد‌های داخلی شرکت‌ها، ظرفیت بهره‌ورسازی شرکت‌های دولت و خروج آنها از زیان‌دهی، ظرفیت بازار سرمایه به طور خاص و به‌ویژه برای عرضه اولیه و از ظرفیت بازار بدهی و توسعه بازار بدهی و همچنین از ظرفیت سرمایه‌ گذاری خارجی دانسته است. او گفته تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی مشروط به دستیابی به امور بالاست.

 

 

 

البته، رئیس سازمان برنامه و بودجه اولین شخص در دولت سیزدهم نیست که چنین شرط و شروطی را مطرح کرده و از حجم بالای سرمایه‌گذاری دم زده است.

 

 

آبان ماه سال قبل بود که ابراهیم رئیسی- رئیس جمهوری به وضعیت شاخص رشد اقتصادی و سرمایه‌ گذاری در اقتصاد ایران اشاره کرده بود که از مضمون سخنانش می‌شد به رضایت وی از روند طی شده پی برد. رئیسی طی اظهاراتی عنوان کرده بود که «اگر می‌گوییم رشد اقتصادی قریب به بیش از پنج درصد داریم، حتماً دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد که هدف‌گذاری شده قابل دسترسی است. دستیابی به رشد اقتصادی در گرو رشد تولید و صادرات در کشور است. به‌رغم تمام تحریم‌ها و تهدیدها شاهد رشد صادرات در کشور هستیم.»

 

 

 

وضعیت رشد اقتصادی از دریچه آمار

 

 

اما اگر از این گفته‌ها بگذریم و رهایشان کنیم و به داده‌های آماری رجوع کنیم؛ مرکز آمار ایران می‌گوید آخرین رشد اقتصادی ایران ۳.۳ درصد است. در عین حال پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری یک افت هفت دهم درصدی خواهد داشت و به دو درصد می‌رسد. بانک جهانی نیز اعلام کرده رشد اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ایران به ترتیب معادل ۲ درصد و ۱.۸ درصد خواهد بود.

 

 

 

محتمل‌ترین سناریو برای سال جاری، تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است و آمارهای بالا از تداوم روند کاهشی رشد اقتصادی ایران خبر می‌دهند.

 

 

 

راه گریز از فرار سرمایه چیست؟

 

 

دولتمردان از جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌گویند و به این امر خوشبین هستند و در مقابل فعالان اقتصادی متفق‌القول به گرفتار آمدن اقتصاد ایران در مسلخ سیاست اشاره می‌کنند. آنچه آنها بر آن تاکید دارند این است که وضعیت کنونی کشور شبیه شرایط جنگی است؛ چرا که جنگ هم موجودی سرمایه یک کشور را از بین می‌برد و در نهایت سرمایه‌ گذاری در آن متوقف می‌شود.

 

 

 

فعالان اقتصادی می‌گویند متاسفانه فرار سرمایه جای جذب سرمایه را گرفته است. گفته مسعود خوانساری- فعال بخش خصوصی- مهر تاییدی است بر این ادعا. او در سال ۱۴۰۱ از خروج ۴۵ میلیاد دلار سرمایه در چهار سال اخیر خبر داده بود.

 

 

 

همچنین، در گزارش اتاق بازرگانی از صندوق بین‌المللی پول آمده است که با وجود انتظار افزایش سرمایه‌‌ گذاری اسمی طی سال‌های آینده، سهم سرمایه‌‌گذاری در تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است و این روند ادامه دارد. طبق برآوردی که انجام شده، نسبت سرمایه‌‌گذاری به GDP، از 40.3 درصد در سال 1401 به 39 درصد در سال 1403 می‌رسد که این یعنی کاهش 1.3 درصدی.

 

 

 

از آنجایی که فعالان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد ایران همیشه قربانی سیاست‌زدگی مدیران و سیاست‌گذاران کشور بوده، یک راه اصلی را پیش روی مقامات برای هموار شدن مسیر سرمایه‌‌گذاری قرار می‌دهند؛ دولت از ایجاد انحصار، رانت و بستن مرزها دست بکشد تا رشد تولید داخلی و سرمایه‌گذاری محقق شود، البته به نظر نمی‌رسد فعلا دولت قصد داشته باشد از میزان تصدی‌گری خود در اقتصاد ایران بکاهد و بنابراین سنگ‌اندازی‌ها در مسیر سرمایه‌ گذاری باقی خواهد ماند.

 

 

 

منبع: تجارت نیوز 

برچسب ها: سرمایه گذاری خارجی ، رشد اقتصادی ، سازمان برنامه و بودجه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سرمایه گذاری خارجی رشد اقتصادی سازمان برنامه و بودجه رئیس سازمان برنامه و بودجه اقتصاد ایران سرمایه گذاری گذاری خارجی رشد اقتصادی هشت درصدی هشت درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۸۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/